خلال العام 2010 صادق مجلس الوزراء على إنشاء وكالة وطنية خاصة بسجل السكان والوثائق المؤمنة، عُهد إليها بوضع منظومة للحالة المدنية وإنتاج الوثائق المؤمنة من خلال نظام معلوماتي يضمن صحة وسلامة وأمن وثائق تحديد الهوية. مرت حتى الآن سنوات عديدة على هذا الإنجاز العظيم الذي شكل حلم الشعب الموريتاني منذ الاستقلال، واتفق جل أبناء البلد على الإشادة به. هل سمعتم يوما عن إشادة الجهات التي تتحدث الآن عن أوراق أبناء "الشنقيطي" بهذا الإنجاز العظيم الذي استفاد منه أبناء البلد في الداخل والخارج بشكل متزامن؟ ألم تكن حالة الفوضوية في الحصول على أوراق الهوية الوطنية تشكل خطرا على الوطن في كل شيء، فلماذا السكوت على حل هذه المعضلة ومطاردة شاردة لا تسمن ولا تغني في سوق النخاسة السياسية؟ أين وطنية هؤلاء حين كان بعضهم يشرف بشكل شخصي على تجنيس الأجانب وتزوير الأوراق الوطنية والمتاجرة بها، مما يهدد بنسف كيان الدولة ونسيج المجتمع؟

مساء اليوم أعلنت زوجة "الشنقيطي" أن الأسرة حصلت على أوراق أبنائها، وتأكد بالدليل القاطع لكل أبناء الشعب الموريتاني أن المسألة تتعلق بإجراءات روتينية تفرضها طبيعة العمل داخل النظام البيومتري الذي نتغنى بنتائجه اعتماده ونفاخر بها في المنطقة المحيطة بنا. بعض المعلومات تقول إن الأوراق الخاصة بالطفل "مالك" جاهزة منذ أكثر من عشرين يوما ومع ذاك اختار والده وبعض المنخرطين في صفوف (معارضة مواقع التواصل الاجتماعي) لعب خزعبلاتهم الفيسبوكية بدل سحب أوراق الولد. كما قال لمرابط ولد الزين "الله يعط لإسرائيل معارضة كيف معارضتنا وكافيها ذاك"

الحافظ عبد الله