حرية ميديا : قالت مصادر داخل قصر العدل في نواكشوط الغربية إن النيابة العامة طلبت وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية.

 

وأوضحت المصادر أن النيابة لم تطالب بإحالة ولد عبد العزيز للسجن.

 

وحسب ذات المصادر فإن أيا من المشمولين في الملف لم تطلب النيابة إحالته للسجن، بعد أن مثلوا أمامها صباح اليوم.

 

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.