وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال استكمال المراجعة الخامسة لإتفاقية التسهيلات الإئتمانية الموريتانية، أمس الأربعاء، على صرف 52 مليون دولار لصالح موريتانيا

وسيوفر صندوق النقد الدولي موارد إضافية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل.

ووافق المجلس على طلب السلطات الموريتانية زيادة الوصول إلى 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي أو 15.7٪ من الحصة) لتلبية المزيد من احتياجات التمويل.

وترفع هذه الزيادة الوصول الإجمالية بموجب ترتيب التسهيلات الإئتمانية إلى 136.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 193 مليون دولار أمريكي ).