دعت منسقية أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان الشعب الموريتاني لتوخي المزيد من الحذر والصرامة في التعامل مع جائحة كورونا، على الرّغم من رفع حظر التجول وبعض القيود الأخرى من طرف الحكومة.
وقالت المنسقية في بيان صادر عنها إن ذلك "حرصا منها على المحافظة على جوّ التشاور البنّاء الذي نجم عن الدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى قوى من الأغلبية والمعارضة بتطبيع الحياة السياسية والتكاتف لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأكد البيان على تبادل الثقة الذي طبع أعمال المنسقية وسعي الأحزاب إلى تدعيمه من أجل فتح آفاق سياسية جديدة؛ انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية.
وحيت الأحزاب في بيانها في أعقاب اجتماعها اليوم بمقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في نواكشوط استعادة البرلمان لدوره الرّقابي من خلال إنشاء لجنة التحقيق، وإجازة القانون المُنشئ لمحكمة العدل السامية؛ مثمنة احترام السلطة التنفيذية لمبدإ فصل السلطات.
ورأت الاحزاب أن ايجاد حلول لهذه القضايا يتطلّب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تُشكّل الإرادة المُعلن عنها من طرف النظام أرضية مواتيّة لها.
وأكدت أحزاب المنسقية أنّ هذه الإصلاحات يجبُ أن تُفضي إلى بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الانصاف والعدالة والمسواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ممّا سيُسهم، بشكل بنّاء، في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن النعرات الضيّقة وعن العنصرية والاثنية والقبلية والجهوية.
ودعا البيان كافة القوى الوطنية إلى المساهمة في إرساء جبهة داخلية قوية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بهذه الإصلاحات، من خلال التشاور البنّاء.
