رحبت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السبت بمصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون المحاماة الجديد، بعد إحالته إليها من أجل قراءة ثانية لتنظيم مهنة المحاماة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا القانون مهم بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.

وقالت الهيئة إن  القانون يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا للمحاماة، ولضمان حرية حق الدفاع وحصانته، كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

وفي مجال الحريات نص القانون على مؤازرة المحامي للأشخاص أمام الضبطية القضائية، وحقه في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه كضمانة من ضمانات الحريات الفردية، يضيف البيان.

وأشارت إلى أن القانون ألزم بتعهد المحامي أمام المجلس الدستوري المختص في الطعون بعدم الدستورية والطعون الانتخابية، كضمانة لسلامة الإجراءات وصحتها بعد أن كانت أغلب الطعون الدستورية ترفض شكلا مما يمس من حقوق الطاعنين.

وقرر القانون إلزامية المحامي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، وفي نزاعات التحكيم التجاري، مما يشكل ضمانة مهمة للمشاركين في الصفقات، وباعثا للثقة في قبول شرط التحكيم الذي يستوجبه أحيانا مناخ الاستثمار، وفق البيان.

وقالت الهيئة إن القانون الجديد بناء على ذلك "يحقق ما ناضل المحامون بنقبائهم وعمدائهم ومختلف أجيالهم من أجله عبر عقود من الزمن".

وبموجب التعديلات الجديدة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية تم توزيع مضامين المادة 85 إلى مادتين على النحو التالي:

المادة 85 : يستفيد من أحكام المادة 17 من هذا القانون والمتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، المحامون المتدربون الذين أدوا اليمين القانونية في ظل سريان القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، ويتم اعتمادهم مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا عند نشر هذا القانون.

المادة 86: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة أحكام القانون 24-95 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995، المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.