الحكومة: البرلمان صادق على مشروع قانون غير قابل للتطبيق

جمعة, 2020-07-03 21:55

طلبت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزير العدل حيمود ولد رمظان من البرلمان مراجعة قانون صادق عليه، وذلك بسبب عدم قابلية القانون للتطبيق بسبب مادة فيه، بحسب ولد رمظان.

وقرر البرلمان على إثر الطلب عقد جلسة قراءة ثانية على مشروع القانون، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

وتمثل طلب الحكومة في إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور خصوصا في مادته 85، بعد ملاحظة أن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.

وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، أن القراءة الثانية تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.