شهد اجتماع أحزاب الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز و الذي ترأسه سيدينا عالي ولد محمد خونه الرئيس المؤقت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلافاً بين أعضاءه بخصوص التوقيع على بيان لإعلان دعم مرشحهم للرئاسيات القادمة: الجنرال محمد ولد الغزواني.
و حسب تسريبات حصلت عليها تقدمي فإن ولد محمد خونه تحدث لرؤساء الأحزاب الموالين الذي حضروا الاجتماع، و يبلغ عددهم إحدى عشر حزباً، و طلب منهم التوقيع على بيان بتثمين خيار ولد عبد العزيز في ترشيح ولد الغزواني و الإعلان عن دعمه و مؤازرته في الانتخابات القادمة. و قد بادرت لاله الشريف (حزب الحراك) و فالة بنت ميني (حزب الحوار) و الشريف بوي ولد محمد فاضل (حزب الوحدة و التنمية) و شيخنا ولد حجبو (حزب الكرامة) و الناهة بنت مكناس (حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية و التقدم) للموافقة على توقيع البيان، حيث قالت بنت مكناس إن الاجتماع لا ينبغي أن يتجاوز دقيقتين لأنه لا يمكن الاعتراض على فحوى البيان، الذي يتضمن خيار دعم مرشح ولد عبد العزيز الذي يدعمونه و بالتالي يدعمون جميع خياراته، و دعت للمبادرة بالتوقيع على البيان كسباً للوقت.
و كان داوود ولد أحمد عيشه رئيس حزب “نداء الوطن” أول من اعترض على ذلك، و قال إنه لا يمكن أن يتم التوقيع على بيان مساندة الجنرال غزواني دون لقاءه أولاً، ثم
الرجوع لهيئاتهم و قواعدهم الحزبية و التشاور معها بهذا الخصوص، و قد وافقت ولد أحمد عيشه في رأيه منتاته بنت حديد (الحزب الجمهوري) و محمد ولد أحمد سالم (حزب الإصلاح) و محمد فال (حزب الرفاه)، و هو رأي جنح إليه في النهاية رئيس حزب الكرامة الذي إبدى موافقته في البداية عن توقيع البيان.
أما رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد أبو المعالي (حزب الفضيلة) فقد رأى أن طلب مجموعة ولد أحمد عيشه الاجتماع بالمرشح ولد الغزواني و الرجوع لقواعدهم مشروع و تجب مراعاته و أخذه في الاعتبار.
و بعد أخذ و رد اقترح سيدنا عالي ولد محمد خونه (الرئيس المؤقت للجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) على روساء الأحزاب توقيع البيان على أن لا يتم نشره و توزيعه إلا بعد أن يجتمعوا بالمرشح و يلتقوا بقواعدهم، و بعد رفض مجموعة ولد أحمد عيشه لاقتراحه، عرض صياغة جديدة للبيان فحواها “أن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز اتفقت على المضي في خياراته” دون تحديد دعم ولد الغزواني في منطوق البيان. و هو ما تم رفضه أيضا.
و في مداخلته أكد بيجل ولد هميد على ضرورة التوقيع على البيان في نهاية الاجتماع، و اعتبر عدم التوقيع عليه مناقضاً للتوجهات السياسية للأحزاب المجتمعة. و قد رد عليه محمد ولد فال رئيس حزب الرفاه، رافضاً نبرة بيجل التي تكاد تعتبرهم، حسب قوله، معارضين، مؤكدا أنهم موالون لنظام ولد عبد العزيز و لكنهم أعربوا فقط عن مطالب مشروعة و واضحة لا غير.
و قد رفع سيدنا عالي ولد محمد خونه الجلسة، على أن يتم عقد جلسة أخرى مساء غد الأحد، متعهدا بترتيب لقاءات بين رؤساء الأحزاب الموالية و ولد الغزواني، و حاضاً على الرجوع للقواعد و الهيئات قبل مساء الغد.
و قد حاول مراسل “تقدمي” الذي كان مرابطاً عند بوابة مقر الاجتماع الحصول على تصريحات من رؤساء الأحزاب غير أنهم رفضوا الحديث.
تقدمي
