أكدت بعض المصادر، أن المواطنين يواجهون صعوبات وعراقيل في ملفاتهم التي تمر بوزارة التجارة الموريتانية.
وقالت ميادين التي أوردت الخبر، إن هذه الوزارة لا يتم ضبط الملفات فيها، لدرجة أن بعضها يفقده صاحبه، إن لم يتابعه منذ اللحظة الأولى لدخوله مباني الوزارة.
نفس المصادر أكدت بأن وزارة التجارة من القطاعات الحكومية الأقل تجاوبا مع المواطنين فيما يتعلق بملفاتهم، دون أن تبذل الوزيرة أي جهد من أجل التغلب على هذه المشكلة داخل قطاعها.
