حرية ميديا : أكد مصدر اعلامي مطلع ، ان إستمرار "التمييز العرقي" بإحدى بلدات ولاية غورغول.
وقالت ذات المصادر، إنه من اللافت للنظر أن هذا "التمييز" الممارس في مركز"لكصيبه" الإداري، لا يقابل بأي إهتمام من طرف الحكومة، بل إنها تساهم في ترسيخه، من خلال عدم إتخاذ أي إجراءات من شأنها منع "التمييز" الممارس والذي يكرسه بعض أعيان البلدة ضد مجموعات من "البيض" تقطن في أحياء سكنية بالبلدة، لا تتوفر على أية مقومات للحياة، وذلك رغم مرور بعض الوقت على هذه الوضعية، التي يرى بعض المراقبين أنها لو كانت تتعلق بمجموعة عرقية غير هؤلاء، لقامت الدنيا ولم تقعد.
فأولئك الساكنة يحرمون من مقومات الحياة في أحيائهم، كما لا يشركون في تسيير شؤون البلدة، وعندما يحل الظلام تصبح أحياءهم كأشباح، نظرا لعدم توفر الكهرباء فيها ويرتفع سعر برميل الماء بها. ويجد الساكنة صعوبة في النقل، الذي يتوفر في البلدات القريبة من "لكصيبه"، لكنه لا يتوفر في أحيائهم بسبب "التمييز العرقي" الذي يعانونه منذ بعض الوقت، والذي سبق أن طرحوه على الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال زيارة سابقة للبلدة، لكنهم لم يجدوا حتى الساعة أي تجاوب معهم، وسط غياب أي حراك من طرف القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في الحديث عن قضيتهم، التي بسببها يعانون التمييز العرقي داخل وطنهم.
ميادين
