ما إن بدأت حملة الانتساب لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية حتى برز الأستاذ سيدي محمد ولد محم ملقيا بثقله في مقاطعة دار النعيم التي ينحدر غالبية سكانها من ولاية آدرار مسقط رأسه، حيث شرع في تأسيس الوحدات القاعدية أملا في جمع شتات المتصارعين على المناصب الحزبية، لكن أحلامه سرعان ما اصطدمت بدخول وزير المالية على خط المقاطعة من خلال مبادرة "متحدون" بحثا عن مكان لها بخارطة دار النعيم، وقبل أن يحتدم الصراع بين الطرفين كان الطرف الثالث المتمثل في الوزير الأول قد حسم أمر المقاطعة في غفلة من الرجلين مستقويا بأحد المشايخ التقليدين بالمقاطعة ومطلقا العنان للوعود بالتوظيف والتشغيل.
استسلم وزير المالية سريعا للفشل بالمقاطعة فعمل على تسجيل مجموعته من ساكنة دار النعيم بمقاطعة عرفات، بينما قاوم الأستاذ سيدي محمد ولد محم حتى آخر لحظة، لكن الأمر كان قد قضي بليل وتحولت المقاطعة إلى خلية يديرها الوزير الأول.
انتهت عملية الانتساب والترشيحات وأصبح غالبية المرشحين محسوبيين على الوزير الأول، وطبعا كان من بينهم الشاب امم ولد القطب ولد امم الذي اعتبرت أخته رئيسة منسقية ولاية نواكشوط الشمالية الوزيرة لمينه بنت امم ترشيحه ضربة لها، باعتبار أن نجاحه يعني إقالتها من منصبها الوزاري.
انطلقت الصفارة مؤذنة ببداية الحملة الانتخابية وشرعت منسقية الحملة في محاولات خلق جو من الوئام بين مرشحي الحزب بغية تقوية الجبهة الداخلية وكان لها ذلك بفضل مرونة الإدارية زينب بنت أحمد ناه، لكن المنسقية اصطدمت بعزوف كبير لدى الفاعلين السياسيين عن الدخول في الحملة بسبب ما أسموه مماطلة الوزير الاول في تنفيذ وعوده لهم، ولم ينتهي الأمر عند ذلك الحد بل سحب الوزير الاول ورقته الرابحة من المقاطعة موجها الشيخ محمد يحظيه إلى جكني، ما يعني تراجعا كبيرا لشعبية الحزب بها.
ورغم الجهود المضنية التي تبذلها منسقية حملة مقاطعة دار النعيم يبقى صراع الكبار وضعف الإمكانات حائلا بينها وبين تقديم نتيجة مرضية في ظل حراك قوي لحزب تواصل المسيطر على المقاطعة منذ 10 سنوات.
يبقى أن نؤكد أن حسم الحزب الحاكم لدار النعيم يحسب لصالح المنسقية التي شهد لها كل الساكنة بالإخلاص وبذل المتاح وحتى غير المتاح من الجهود، أما الفشل فمرده نكوص الكبار عن أداء واجباتهم تجاه المقاطعة.
شاهد من أهلها