حرية ميديا : أفاد مصدر اعلامي مطلع ، أن وزيرة الإسكان والإستصلاح الترابي وبالتمالئ مع بعض النافذين من كبار ملاك العقارات في مقاطعة تيارت ، أقدمت على تعديل المخطط العمراني القديم و الذي على أساسه تم توزيع القطع الأرضية على المواطنين في المنطقة وذلك من أجل إقصاء عشرات المواطنين المالكين للقطع بموجب وثائق إدارية منذ عشرات السنين إذ أن الأرقام المضمنة في وثائقهم لم يعد لها وجود في المخطط الجديد وهو ما يمكن المتمالئين مع الوزارة من أصحاب النفوذ من الإستحواذ على القطع المذكورة من خلال وثائق إدارية مشبوهة المصدر إلا أنها لاتجد من بين المسؤولين الإداريين من يرفضها أو ينتقدها وشمل التعديل إقتطاع PH2 ،H8 ،H3، I4 وهو ما يعني الإستحواذ على مايزيد على آلاف القطع الأرضية .

وتشير أصابع الإتهام بحسب ما أدلى به بعض المتضررين لموقع السبيل الذي أورد الخبر فإن النافذين المتورطين في هذه العملية مع وزارة الإسكان يوجد من بينهم نائب برلماني مقرب من مصادر القرار وله نفوذ كبير في هذه الفترة .

وأكدت ذات المصادر أن عشرات المواطنين المتضررين هم الآن بصدد تنظيم وقفة أما م رئاسة الجمهورية بعد أن عجز ممثليهم عن إقناع الوزيرة بالعدول عن قرارها في لقاء تم منذ أسابيع بينهم معها كما أنهم سيطالبون بتقديم كل المتورطين في هذه القضية من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وذالك البرلماني النافذ والمعروف بكونه أصبح من كبار ملاك العقارات في موريتانيا .

السبيل – تعد قرائها الكرام بفتح تحقيق حول هذه الفضيحة المدوية   ب  " وزارة الإسكان والإستصلاح الترابي  "

 وكل ما نرجوه من قرائنا هو موافاتنا بكل مالديهم من معلومات تفيدنا في كشف المستور داخل قلعة الفساد  هذه وذلك عن طريق البريد الألكتروني