حرية ميديا : نشرت بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر موثوقة  أن موريتانيا شهدت فترة إزدهار إقتصادي مابين سنة 2010 و2014 تحصلت خلالها الخزينة على مبلغ 17.24 مليار دولار نتيجة لإرتفاع المواد المعدنية في تلك الفترة غير أن هذه المبالغ لازال السؤال مطروحا حول وجهتها وخصوصا أن الحكومة لازالت تواصل الإقتراض من المؤسسات الدولية إلى أن بلغت المديونية مايقارب 5.90 مليار دولار وهو مايعادل نسبة 93% من الناتج الفردي .

ومن المعلوم أن موريتانيا تواجه هذه الأيام ضغوطا غير مسبوقة من البنك الدولي بعد أن هبطت قيمة عملتها الوطنية  ( الأوقية )  ب 36% وبعد أن أعلن البنك وصولها إلى الخطوط الحمراء وهو ما يحول دون تمكينها من الحصول على أي قروض في المستقبل إلا على أساس شروط مجحفة ربما لا تتحمل الأوضاع السياسية والأمنية تطبيقها

ويرى بعض الأخصائيين الموريتانيين أن موريتانيا كان بإمكانها تجنب هذ الوضع القائم لو أن تلك المبالغ التي تم تحصل عليها في الفترة المذكورة تم إستغلالها لدعم شركة الصناعة والمناجم حتى لا تتأثر بحركة الهبوط والإرتفاع المألوفة للمواد المعدنية إضافة إلى الإلتفات نحو الجوانب الزراعية والرعوية والحد من الإقتراض من البنوك الدولية إلا في حال إستثمار واضحة المعالم وذو مردودية وطنية.  السبيل