حرية ميديا : تعيش الحكومة الحالية وسط حالة متنامية من الإحباط لدى المواطن العادي ولدتها ثنائية الأداء الهزيل لبعض الوزراء والظروف الشديدة القسوة التي  شهدتها البلاد في الفترة الحالية ,

وفي خضم حالة الإحباط هذه ووسط قناعة راسخة بأن الرأي العام الوطني وكافة أطياف الشعب توحد حكمها بالسلب على الأداء الحكومي لبعض الوزراء في هذه الفترة وهو مايتطلب من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تحمل مسؤولياته الدستورية والوظيفية لتقييم الوضع السياسي والمعيشي في البلاد وبدون شك فإن بوادر تعديل وزاري بدون شك من شأنه أن يعيد الأمور في موريتانيا إلى سكة السلامة من حيث الوضع المعيشي مايعني أنه لتحقيق هذا المسعى الأخير سيطيح التعديل بأوجه أثبتت فشلها إلا في مايتعلق بمصالحها الشخصية ورغباتها لكن المسألة هنا ليست بالدرجة الأساس مسألة الإتيان بوجوه لتحل محل وجوه أخرى ثم لاتلبث هي نفسها أن تغادر مفسحة المجال لأخلاف آخرين بل إن الأهم هو توفر الإرادة الصادقة في إختيار الشخص المناسب لتعيينه في المكان المناسب ويمنح القدر الكافي من الحرية في العمل والتسيير ليثبت إما أنه جدير بالثقة فيه ويبقى في مكانه أو أنه غير قادر أو غير راغب إلا في إصلاح وضعه الشخصي وظروفه الخاصة وبالتالي يعزل من منصبه لتنمح الفرصة لبديل له عساه لايكون شبيها له .

وحسب معلومات السبيل التي أوردت الخبر فإن عشرة وزراء من الفاشلين سيغادرون الحكومة بوجوه عليها غبرة