من منا لم يسمع قصة الراهب الواردة في الآثار والتي مفادها انه كان في مدينة رجل صالح , عابد, يصوم النهار ويقيم الليل, لا يعصي الله ما أمره ولما أراد الله أن يخسف بهذه القرية الظالمة بدا بهذا الراهب بحجة انه كان ساكتا علي الظلم .
من منا كذلك لم يقرا عن الملوك, ووزرائهم, وأمرائهم وحاجبيهم, وحواشيهم ,وما يغطون عليه من ظلم قد يكون الملك أو الرئيس منه براء ,ومن منا لا يعرف مدي حساسية مناصب بعينها كالمالية والأمن ووزراء الخدمات التي ترتبط بالسكان مباشرة. لكن هذا لا يعني أن المسؤولية واحدة ولا تتجزأ فهي علي المسئول الأول, ومن واجبنا كل من موقعه التبليغ عن أي ظلم قد يقع علينا أو علي غيرنا
لا نعرف هل وزير الخزائن الحالي طلب من الرئيس تعينه لأنه قوي أمين أو اقترحه عليه وزير خزائن أخر أو هو رأي في المنام أن يعينه أو كان قد تنبأ أن هناك سبع عجاف وسبع سمبلات وأخري يابسات يمكنه أن يسير . وضعية البلاد خلالها ويجنب العباد اثاها , كما أننا لا نعرف من الشخص الذي دل علي العراف كل هذا يمكن ان يكون حصل لكن الثابت في هذه الفترة هو أن ظلم هذا الوزير علي كل طبقات الشعب ازداد واستفحل وصار حديث الناس كلها. كما ان الثابت القديم ان مما عرف الإنسان بالنقل والتجربة أن هناك حقيقة لا يختلف عليها اثنان في أي عصر ولا في أي مجتمع وهي أن العدل أساس الملك بل أساس البناء الإنساني وان الدولة تستقيم بالكفر ولا تستقيم بالظلم وان أي كيان مهمي كان قوة لبنه أو أسمنته او حديده بني علي الظلم سينهار إما أجلا أو إما عاجلا إما علي الظالم ا والساكت وقد يتعدي ذلك ليشمل المظلمين وحتى الجميع يقول الله جل من قال { اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}
وهنا لابد أن نضع هذا الكلام في سياقه الحالي فلقد ظهر وزير الخزائن الحالي المختار اجاي من خلال سياطه التي ألهب بها ظهور الفقراء قبل الأغنياء وأصحاب الدخول البسيطة من خلال مصالح الضرائب التي سلطها علي أصحاب المحلات الصغيرة علي طريقة الحلاب الذي بدا بالذكور قبل الإناث ليخبر الإناث أنهم معنيون (لاه نبدا باذكو ليعف الناث إن جايهم ) مستخدما تقنية الضريبة الجزافية وغياب الوعي لدي عامة الناس عن قانون الضرائب المجحف كما انه لم يعطي فرصة للمتضررين الذين لا يعرفون عن هذا القانون ولا عن حقوقهم أي شيء
ولما انتهي وزير الخزائن من هذه الطبقة شرع باستخدام هذا السيف الذي حوله من قانون دولة إلي افوبيا تسلط علي بعض التجار المساكين الذين أخافهم ظلم الوزير فأصبحوا يدخلون عصي الطاعة ويتراجعون عن مواقفهم ويتسابقون في الولاء مقابل أن لا تفرض عليهم ضرائب أكثر مما يملكون فيصبحوا فقراء بين عشية وضحها فصرنا نسمع ولأول مرة أن التاجر الفلاني فرضت عليه مليارات وهو لا يملك ثلثها أو عشرها فيصبح مرغما علي أن يدخل بيت طاعة الوزير خوفا علي ماله ويبحثون عن الفتاوى الفقهية لجواز ذلك ؟؟.
لم يقف ظلم الوزير علي مجاله الاقتصادي بل غاص في أتون السياسة المحلية والقبلية وإثارة النعرات في مقاطعة مقطع لحجار فصار يستخدم منصبه يعد هذه القبيلة ويمني تلك القرية ويستميل ذلك *ادباي* وذلك التجمع لا لشيء إلا ليعوض حاجة حب التقدير التي يبد انه في غاية البحث عنها.
هناك امور لابد من الوقوف عليها ولو بشكل عابر : لم يكن هذا الوزير من أهل المقاطعة وحتى أهله الخصوصيين (أمه وأبيه) لم يكونوا معروفين في أي بلدية من بلدياتها علي الرغم من أن المقاطعة تشمل فسيفساء يشمل خليطا من كل ولايات الوطنية الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية
صحيح أن المطبلين له الآن يقولون انه من أبناء المقاطعة ولكن ذلك ربما يكون بالتبني فقط, أو بالإضافة , قد يكون أهله جاءوا من الضواحي لغرض الدراسة الثانوية كأي أسرة تبحث عن مكان لتواصل دراسة أبنائها لكن المجموعة التي تبنته الآن لا ينتمي لأسرها الذين كانوا يسكنون في الجهة الغربية للمدينة ولا الأسر التي تسكن في جونابة ولا اشليخت دنب ولا البوادي التي كانت في افطوط
هذه حقائق لابد من التذكير بها لأنها هامة من الناحية الموضوعية ولان أهل المقاطعة أصبحوا يتناولونها في المناسبات وغير المناسبات ولان الوزير استغل منصبه للضرب علي هذه الأوتار القبلية الحساسية حتي أدي به الاندفاع في وحلها إلي اخذ شراذم من كل مجموعة لم تكن معروفة من قبل ودفع بها إلي الواجهة وعمل علي إدخالها بشكل منظم إلي الإدارة مكونا بذلك مشكلا قبليا صار جاهزا للانفجار في أي وقت
وعلي الرغم من أن التعين في مناصب الدولة يجب أن يكون علي معايير وأسس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والأمانة الا ان استخدام وزير وظيفته للتعيين علي أسس قبلية ومناطقية واعتبارات ولاء لشخصه هي ممارسة مدانة حتى الثمالة فاستغلال النفوذ وفرض واقع اجتماعي في منطقة معينة تحت يافطة خدمة النظام هو عمل يجرم عليه القانون ويجب أن تتم تعريته والتشهير به ومعاقبة صاحبه من طرف السلطة الحاكمة
لقد أدت سياسة وزير الاقتصاد والمالية الحالي في اقل من ثلاث سنوات إلي إحداث خلل توازني اجتماعي علي المستوي المحلي قلب الهرم السياسي والدممغرافي لمقاطعة مقطع لحجار فصارت المجموعات الكبيرة في أسفل الهرم او مطمورة في أضلاعه وتمت تقوية مجموعات كانت في أسفله لا لشيء إلا لأنها تنتمي قبليا للوزير أو تدعمه في توجهاته الضيقة أما قاعدة الهرم فقد تم تهميشها وممارسة الظلم ضدها مما أدي إلي إحداث ثورة علي هذا الواقع المر ولكي لا يكون هذا الكلام حديثا مرسلا إليكم بالأرقام والنسب ما قام به الوزير من تعيينات باسم الحكومة بغية تشكيل شبكة من العملاء الجاهزين لتسويق سياسته الضيقة في المقاطعة هذا فضلا عن الرشاوى المباشرة للأفراد والناشطين وتسويق نقاط المياه والمدارس والنقاط الصحة وسياج المزاع التي تقوم بها الحكومة علي انها عطاياي من الوزير لهذا الشيخ او تلك المجموعة
كان علي وزير المالية أن يكون وزير دولة وليس وزير مجموعة , كان عليه و أن يترفع عن إدارة لوبيات قبلية ضعيفة كان عليه ان يوزع العدل بين الناس لأنه مؤتمن علي خزائن الدولة
