حرية ميديا : اتهم مواطنون ادارة الجرائم الاقتصادية التابعة لادارة الامن الوطني بالفساد ،حيث قالوا انها اصبحت منذ وقت قريب ملاذا للمتهمين المحالين اليها في مسطرة قضائية بتهمة شيك بدون رصيد،حيث يوفرون الفرصة لهؤلاء بعدم تحريك التحقيق وتقديم نتائجه الى النيابة عن طريق المماطلة لفترات متفاوتة مقابل مبالغ تتراوح مابين20000و50000اوقية يستفيد منها عناصر المفوضية ورئيس القسم ،كما ان صاحب الشكاية هو الاخر سيتم ابتزازه مقابل تحريك شكايته وبنفس المبلغ ايضا….بعض المتضررين اشار الى أن صعوبة الولوج الى داخل بناية ادارة الامن حيث توجد مفوضية الجرائم الاقتصادية شكل فرصة لافراد المفوضية من اجل جني مبالغ مالية على حساب المراجعين من اصحاب الشكايات.

وتنضاف هذه الافة الى عديد عمليات الفساد التي باتت الشرطة تعاني منها نتيجة غياب الرقابة والتفتيش ماتولد عنه انتشار واضح وفاضح لروح الفوضى والتلاعب بحقوق المواطن وضرب عرض الحائط بكل القيم والمبادئ والتي من اجلها انشأ قطاع الأمن.

شبكة المراقب