تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من “اللائحة الرمادية” لـ”مجموعة العمل المالي”، التي تصنف البلدان الأقل انخراطاً في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك في بداية 2026.

وخلال الشهر الحالي، وضعت المفوضية الأوروبية الحكومة الجزائرية في قائمتها الخاصة بالدول عالية المخاطر الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن الفساد المالي.

وواجه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس الخميس، انتقادات في البرلمان بسبب التصنيفات الدولية السلبية للجزائر، فيما يخصّ فاعلية منظومتها المالية في محاربة الفساد المالي، ومدى تقيّدها بمعايير الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال.

وقال الوزير إن الحكومة “بذلت مجهودات كبيرة لتفادي المؤشرات الدولية الخاصة بالبلدان الأقل التزاماً بمحاربة غسل الأموال، منذ العشرية السوداء”.

وأضاف بوالزرد أن الجزائر انضمت إلى «جافي» عام 2003، مبرزاً أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ “قدّرت، في عام 2010، بأن مجهوداتنا في مجال تقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال غير كافية، فأدرجتنا في المنطقة الرمادية عام 2011، وغادرنا هذا التصنيف في 2016، ثم أعادتنا إليه في 2024”.

وتابع قائلا: “إننا سنخرج منه، لكن قد نوضع فيه من جديد”، مشبّهاً غسل الأموال بـاللصّ الذي يبحث عن منفذ للدخول إلى بيتك مهما اتخذت من احتياطات أمنية لتحصينه.