يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق مقتضيات، المتعلق بقانون المحروقات الخام التي تحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في الحالات المحددة بمشروع المرسوم هذا، وذلك طبقا للمادة 31 من نفس القانون، التي تلزم بإدارة العمليات النفطية وفقا لأفضل الممارسات الفنية للصناعة المعمول بها، ودوليا فيما يخص التقنيات التشغيلية، وحماية البيئة، والسلامة الصناعية.
يحدد مشروع المرسوم هذا المبادئ المتعلقة بمنع الاشتعال والتهوية باستثناء الاستثناءات التي تمنحها السلطة المختصة.
ويمنح الترخيص الاستثنائي لعملية حرق الغاز المصاحب في الشروط المنصوص عليها في برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى البيئية.