حرية ميديا : قالت مصادر خاصة لـ "وكالة انباء لكوارب المهتمة بشؤون اترارزه " إن شركة السكر ومشتقاته في موريتانيا قررت طرد آخر كبار أطرها المنتمين لولاية اترارزة.وأكدت المصادر أن أحد الخبراء المتميّزين بخبرتهم في مجال "التخطيط" تم انهاء مهامه في الشركة الأسبوع الماضي بعد أن احتج على تسديد راتب يتجاوز مليون أوقية لأحد صغار الموظفين وأقلهم خبرة، في حين لا يتجاوز راتبه هو حوالي مائتي ألف أوقية.
وكانت شركة السكر قد قررت قبل أشهر الإستغناء عن عشرات العمال كان القاسم المشترك بينهم أنهم ينتمون لولاية اترارزة.
ويواجه أطر الولاية السادسة حربا شعواء من طرف غالبية مدراء المؤسسات العمومية في موريتانيا، في حين بات سيف الإتهام بالجهوية مسلطا على رقاب من يتحدث في هذا الموضوع ويسعى لإبرازه.
وتقول المصادر إن مدير شركة السكر من الأطر المحسوبين على الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين، في حين يشتهر عن الأخير كرهه المطلق لولاية اترارزة وأطرها.
وأثار عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي هذه القضية.
ورأى المدوّن سيدي أحمد ولد حامد أن "إقصاء جميع أطر وﻻية الترارزة العاملين في مشروع السكر وأبدالهم بآخرين كانوا خارج الخدمة من أقارب ومقربي مدير شركة السكر الجديد يدل علي أن هنالك نية مبيتة ومخطط يتم إعداده سلفا من طرف جهات نافذة في السلطة".
ورأى ولد حامد أن ليس سوى مثالا فقط، مضيفا "هناك الكثير من الملفات التي تدين هؤﻻء الجهويين داخل الإدارات العمومية وخارجها وفي مجالسهم الخاصة والعامة وليسمع ذلك رئيس الوزراء يحي ول حدمين".
وشدد المدون المذكور على أن "الإدارة يجب أن تبقي فوق الجهويات والعصبيات الضيقة".
