أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، تحصيل ما يزيد على 17 مليون أوقية قديمة من الغرامات المفروضة على المخالفين والمضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي اتفقت الحكومة واتحادية التجار، على تحديدها منذ شهر.

وحسب إدارة حماية المستهلك، فقد أجرت الفرق التابعة لها حوالي ألفي عملية توعوية بخصوص تحديد الأسعار منذ بدء سريان مفعول الاتفاقية.

وبسبب المخالفات المسجلة فقد أغلق 402 محلا تجاريا، بالإضافة إلى تسجيل 711 شكاية تمت معالجة 608 منها، بينما لا تزال 23 شكاية قيد المعالجة، و34 تراجع أصحابها و46 تعذر التواصل مع أصحابها.