صرح عدد من أعضاء الحكومة، الثلاثاء بقصر العدالة في نواكشوط، بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
واستلم المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة تصاريح كلا من:
وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي
وزير العدل ، محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين
وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات
وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ
وزير الطاقة والنفط، محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد
وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف
وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه
وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف
والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
