أودع الوزير الأول، المختار ولد أجاي، مساء اليوم الاثنين، بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته.
وسلم ولد اجاي الملف لرئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
ويأتي هذا الإيداع، بعد أن طلب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من وزيره الأول وجميع أعضاء الحكومة، التصريح بممتلكاتهم، وفق ما يقتضيه القانون.
