من المعلوم بالضرورة أن حكومة الوزير الأول ستكون أمام تحديات جسام لعوامل موضوعية و ذاتية سوف نعود لها بالتفصيل بعد مائة يوم من انطلاقها حيث تبدأ معالم اتجاه السفينة و سرعة سيرها تتحدد غير أن هناك اسئلة يمكن طرحها و ترك افعال الحكومة تجيب عليها بدلا من أقوالها 
1-ما هو نمطها في معالجة معضلة الفساد 
2-هل ستعتبر الفساد داء تعالجه بدواء علاجي أو وقائي فقط او كليهما 
3-بعد التشخيص و الفحص هل يمكن استئصال الورم و لو كلف ذلك بتر أعضاء ضرورية لبقاء نشاط الجسم او تعدل عن ذلك العلاج و اللجوء مسكنات 
4-كيف سيكون التعامل مع المشاريع المتعثرة بفعل مماطلة أصحابها 
5-ما هي الإجراءات المصاحبة لقرار محاربة الفساد (اعادة التحفيزات و الامتيازات المالية و المادية التي كانت تمنح للموظفين مثل سيارات الخدمة 
السكن
فواتير الماء و الكهرباء 
أما إن قررت الحكومة شن حرب لا هوادة فيها 
فأي نمط  ستتخذه في مواجهة العدو ؟
1-هل يعتبرونها حربا تقليدية؟
2-هل سيعتبرونها حرب عصابات؟
3-هل سيعتبرونها حربا غير نمطية 
يبقى السؤال مطروحا أي المقاربتين ستتبعها الحكومة أم تخلص بينهما و لنا عودة للموضوع بعد انقضاء الفترة