من المعلوم بالضرورة أن حكومة الوزير الأول ستكون أمام تحديات جسام لعوامل موضوعية و ذاتية سوف نعود لها بالتفصيل بعد مائة يوم من انطلاقها حيث تبدأ معالم اتجاه السفينة و سرعة سيرها تتحدد غير أن هناك اسئلة يمكن طرحها و ترك افعال الحكومة تجيب عليها بدلا من أقوالها
1-ما هو نمطها في معالجة معضلة الفساد
2-هل ستعتبر الفساد داء تعالجه بدواء علاجي أو وقائي فقط او كليهما
3-بعد التشخيص و الفحص هل يمكن استئصال الورم و لو كلف ذلك بتر أعضاء ضرورية لبقاء نشاط الجسم او تعدل عن ذلك العلاج و اللجوء مسكنات
4-كيف سيكون التعامل مع المشاريع المتعثرة بفعل مماطلة أصحابها
5-ما هي الإجراءات المصاحبة لقرار محاربة الفساد (اعادة التحفيزات و الامتيازات المالية و المادية التي كانت تمنح للموظفين مثل سيارات الخدمة
السكن
فواتير الماء و الكهرباء
أما إن قررت الحكومة شن حرب لا هوادة فيها
فأي نمط ستتخذه في مواجهة العدو ؟
1-هل يعتبرونها حربا تقليدية؟
2-هل سيعتبرونها حرب عصابات؟
3-هل سيعتبرونها حربا غير نمطية
يبقى السؤال مطروحا أي المقاربتين ستتبعها الحكومة أم تخلص بينهما و لنا عودة للموضوع بعد انقضاء الفترة