منح القضاء الموريتاني اليوم الجمعة، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده حرية مؤقتة.

وكان ولد غده قد أحيل إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، في 26 مارس الماضي.

وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، قد طلبت إحالة ولد غده إلى السجن، بعد توجيه تهم له تتعلق بـ”القذف والافتراء”، ونشر معلومات كاذبة عن الغير عبر الإنترنت للضرر به.

ومثل ولد غدة أمام النيابة العامة، بعد شكوى مقدمة من شركة  BIS-TP، التابعة لأحد رجال الأعمال الموريتانيين.

وكانت المنظمة التي يرأسها ولد غدة، قد اتهمت الشركة المذكورة، “بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة.”