الفساد وضعف الحماية يوقفان أول استثمار عربى بالمنطقة الحرة (خاص)

اثنين, 2015-12-14 12:07

أوصى مجلس إدارة "ليلاس" المساهمين فى الشركة التونسية بوقف مشروع الوحدة الصناعية بنواذيبو، فى انتظار صدور حكم محكمة الاستئناف بنواكشوط يوم الخامس عشر من دحمبر 2015 بشأن تورط بعض الأطراف الداخلية فى تزوير علامة الشركة الرائدة فى مجال حفاظات الأطفال وبعض المنتوجات الأخرى.وقال تقرير لمجلس إدارة الشركة – اطلعت عليه زهرة شنقيط- إن أعمالها فى موريتانيا تعرضت لضربة موجعة، جراء تزوير العلامة التجارية الخاصة بها بعد 10 سنوات من غزوها للأسواق المحلية، وإن مشروع الوحدة الصناعية بنواذيبو (بطاقة 120 عامل) مرتبط بقرار المحكمة المقرر النطق فيه يوم الخامس عشر من دجمبر 2015 ، بعد أن حكمت المحكمة التجارية لصالحها قبل سنة من الآن، وطعن المتهم بالوقوف خلف التزوير لدى دائرة جديدة.ويقول تقرير مجلس الإدارة إن مبيعات الشركة احتلت الرقم الأول فى موريتانيا خلال الفترة الماضية ( 2005 – 2010)، وباتت الثانية فى افريقيا من حيث وجهة التصدير، بفعل نشاط الموزع الحصرى لها بنواكشوط،وأسعارها التنافسية،وهو ماشجع مجلس الإدارة على اتخاذ قرار يقضى بانشاء وحدة صناعية فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو من أجل تزويد السوق المحلى والتصدير للأسواق المجاورة كالسنغال ومالى.غير أن سمعة الشركة تضررت بعد ضخ كميات مزورة من حفاظات الأطفال الردئية بنفس العلامة التجارية، مما شكل صدمة للمتعاملين معها، وجعل مشاريعها بالمنطقة فى خطر.وقد رفعت الشركة – حسب التقرير- دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بنواكشوط، وقد حكم لصالحها بعد سنة من الأخذ والرد، لكن مصير الحكم الآن دخل فى متاهة بفعل تردد محكمة الاستئناف فى تأكيده، وإعادته للمرافعات من جديد بعد ستة أشهر من المداولات، واخراج أحد مستشاري الحكم واستبداله بآخر، مما أفقد الشركة التونسية ثقتها فى القضاء الموريتانى، ودفعها إلى اعلان توقيف مصنع نواذيبو، فى ظل بيئة غير مواتية للاستثمار.وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الشركة قررت رفع عوى أمام المحكمة العليا تطالب فيها بعزل القاضى الممسك بالملف، بتهمة الانحياز للمتهم بتزوير علامتها التجارية المعروفة منذ 20 سنة، وإن وزارة العدل الموريتانية (الإدعام العام) قام بحجز الرسالة المطالبة برد القاضى، وسط مخاوف من تمكن بعض الأطراف من  اجهاض حق الشركة فى الحماية والتعويض.وتقول أكثر من شركة أجنبية إن مناخ الأإستثمار فى موريتانيا بالغ السوء، بفعل الفساد الذي ينخر جسم الدولة الموريتانية، وعجز الجهاز القضائي عن حماية المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، وانشغال السلطة التنفيذية بصالراعات الداخلية عن فرض دولة القانون، وحماية التزاماتها       أكجوجت