نفت الحكومة الموريتانية على لسان وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه. علمها بفرض تبادل للتأشيرات بين موريتانيا ومالي.
وأشار ولد اشروقة إلى أن البلدين تربطهما اتفاقيات دولية تقتضي تسهيلات على تنقل المواطنين، كمنظمة استثمار النهر السينغال.
وأوضح ولد اشروقة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن قرارا من هذا النوع. يتطلب العديد من الإجراءات، وهو مالم يحصل حتى الآن، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين الدولتين.
وذكّر بما طالبت به الحكومة المواطنين من توخي الحذر في المناطق الحدودية مع دولة مالي، لما تعرفه تلك المناطق من اضطرابات أمنية، مؤكدا أن الجيش الموريتاني يسهر على تأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ونافيا مقتل مواطنين في مالي.
