قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب على العوائق والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ولد سيدي في تقرير قدمه الثلاثاء بجنيف، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزام موريتانيا بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذا التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحدث ولد سيدي عن تحقيق موريتانيا إنجازات عديدة في المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية، كما استعرض أهم الاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتنفيذ أحكام العهد، تماشيا مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وشدد مفوض حقوق الإنسان - خلال تقديمه التقرير الدوري الثاني لموريتانيا حول إنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - على أن موريتانيا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها.
وأضاف ولد سيدي أن الحكومة قامت بكل هذه الإنجازات تنفيذا للبرنامج السياسي للرئيس محمد ولد الغزواني، والذي يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى.
ويستمر استعراض تقرير موريتانيا الدوري أمام اللجنة الأممية يومي 13 و14 فبراير الجاري، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، وردود على أسئلتهم، وسيصدر هؤلاء الخبراء توصيات ختامية للحكومة للعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.
