قال مدير الدراسات والتنمية في شركة "موريبوصت" علي ولد محمد إن الشركة عاشت لأكثر من عقد من الزمن خارج الضوء وفى سبات عميق، لافتا إلى أن "صحتها المالية في تحسن مضطرد، وهو ما يقض مضاجع البعض".

 

وقال ولد محمد في توضيح وصل وكالة الأخبار المستقلة إن الإدارة الحالية للشركة استلمتها في نهاية 2021، مردفا أن محاضر تبادل المهام أظهر وجود أكثر من 5,2 مليار أوقية قديمة على شكل رواتب مقدمة وتسهيلات لخصوصيين، وليست سلفا تعود على الشركة بأرباح.

 

وأضاف أنه "زيادة على ذلك مكن تطبيق النظم المتعارف عليها محاسبيا، سنة 2021 وحدها، من عزل 18998 حسابا جاريا لم تتم عليها منذ 2012 أي عملية بنكية، وكانت الشركة تحتسب عليها الضرائب السنوية كإيرادات وهو ما أنتج أكثر من 500 مليون أوقية قديمة، هي في حقيقتها عائدات وهمية".

 

"اضطرار لخرق القانون"

وأكد ولد محمد أن الشركة عانت "خلال نفس الفترة من عجز مالي بلغ أكثر من 522 مليون أوقية قديمة مما اضطرها إلى الاعتماد في تسييرها على ودائع الزبناء، وهو خرق لقوانين التسيير المالي والإداري، وقد تم التغلب عليه هذه السنة".

 

وتحدث ولد محمد في توضيحه عن وجود أكثر من 250 مليون أوقية قديمة في حسابها اليوم، مردفا أن العائدات الذاتية للشركة بلغت حوالي 9,1 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل مقارنة مع سنة 2021، زيادة 183.26%.

 

وشدد ولد محمد على أن هذا التحسن المالي للشركة مكنها من التغلب على العجز في السيولة لدى مكاتب المؤسسة المنتشرة على عموم التراب الوطني، حيث تضررت مصداقيتها في الفترة السابقة كثيرا من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه زبنائها وانعكس هذا الأمر سلبا على توفير الخدمة العمومية.

 

كل قروض الشركة

واعتبر ولد محمد أن الطريقة التي قدم بها مبلغ القروض المقدم من الشركة في التقرير الذي نشرته الأخبار مساء الثلاثاء، والذي يتجاوز 11 مليار أوقية، "يفهم منه أن الإدارة الحالية هي من منحت هذه القروض أو أنها منحتها هذه السنة، في حين أن المبلغ المذكور يشمل جميع ما قدمته الشركة من قروض ومن تسهيلات مالية من سنة 2008 ولحد الساعة، وهو يشمل كذلك مبلغ 5,2 مليار المثبتة في محضر تبادل المهام والمعطاة كرواتب مقدمة، ويشمل أيضا 500 مليون قديمة الناتجة عن الحسابات الوهمية".

 

واعترف ولد محمد بتقديم الشركة قرضين لشركة شنقيتل للاتصالات، لافتا إلى أن الأول الذي قدم 2022 "لم يثر أي إشكال لدى المشككين في قرض 2023 الذي أثيرت حوله زوابع لم يسبق لها مثيل".

 

وقال ولد محمد إن من يقفون وراء ما وصفها بالزوبعة [دون أن يسمهم] هم من تضررت مصالحهم من الإجراءات الإصلاحية الحالية في الشركة، وهم على علم بملفات تحايل هم مشمولون فيها لم يكتمل التحقيق فيها بعد.

 

واعترف ولد محمد بمنح القرض الثاني لشركة شنقيتل، وهو بمبلغ مليار أوقية "على شكل حساب زبون عادي"، مبررا ذلك بأن "النظام لمعلوماتي للشركة ضعيف ومتقادم جدا، ولم يسمح بإنجاز العملية بهامش الربح الكبير لصالح مويبوصت وهو 14%"، مشددا على أنه "ليس في الأمر أي إشكال قانوني ولا إجرائي".

 

كما اعترف ولد محمد بتعثر التسديد عن القرض المقدم للشركة، ووصفه بأنه "أمر يحدث في جميع المعاملات المالية، ومويبوصت في نقاش مع شنقيتل للتغلب على هذا الخلل".