
دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إلى التجاوب الإيجابي مع مطالب الطلاب في الداخل والخارج، وتحقيق عرائضه المطلبية المودعة لدى الجهات المعنية.
وطالب الاتحاد في بيان له إلى حل مشاكله، داعيا الطلاب إلى وقفة احتجاجية الاثنين 08 يناير 2024، "لفرض حل هذه المشاكل".
وحمَّل الاتحاد الجهات المعنية مسؤولية كل ما يترتب على المسار الاحتجاجي الذي دعا له.
وجاء في بيانه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أثبتت "عجزها" عن تسيير القطاع الأكثر حيوية في موريتانيا، والتجاوب مع مطالب الطلاب، التي وصفها بالبسيطة.
وأكد أنه في الوقت التي ترتفع فيه ميزانية الوزارة، وبالذات الجزء المخصص للخدمات الجامعية يقطع المركز الوطني للخدمات الجامعية خدماته عن الطلاب القاطنين في السكن الجامعي.
وأوضح الاتحاد أن ذلك تم في ظل ما وصفه بسيل المعايير المُجحفة التي تمنع عن هؤلاء الطلاب المِنح، وتحرمهم من المساعدة الاجتماعية، بالإضافة لوجود أسرهم خارج العاصمة، فهم في حالة احتياج لخدمات المركز، متهما مجلس إدارة المركز "يتجاهل" نداءات ممثلي الاتحاد المنتخبين لإعادة الحق لهؤلاء.
وأضاف الاتحاد أن الوزارة "مصرة" على عدم مُعالجة المشاكل العالقة، والمتعلقة بتعميم المنحة، ومراجعة معاييرها وتفعيل المساعدة الاجتماعية.
وأشار في ذات السياق إلى ما وصفه بالعودة للعهود القديمة، كالالتفاف على قرابة 97 مقعدا من مقاعد المنحة المغرببة للعام الجاري، وتراجع الصرف الشهري لمنح الطلاب في الخارج.
وأكد أنه لاحظ تراجعا في شفافية التوجيهات الداخلية، مضيفا أن الأمر وصل إلى "فوضوية" وتغيير العلامات والأرصدة، في بعض المؤسسات، "بمحسوبية، وزبونية".
ولفت الاتحاد إلى عدم وجود كتب بالمكتبة الجامعية في المركب الجامعي، رغم مضي أكثر من عشر سنوات على تشييده، إضافة لتقادم المناهج وغياب مرحلة الماستر عن أغلب التخصصات، و"المماطلة" في إجراء انتخابات تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية.