نفى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، جميع التهم الموجهة إليه، وذلك في أول حديث له أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
 
وقال ولد عبد العزيز إن البلاد "كانت مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة، بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، وعندما غادر السلطة كانت الخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90، مضيفا أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، بينما الـ 50 مليارا في عهده بيعت لشركات عمومية منها سنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا".
 
وتحدث ولد عبد العزيز عن تقلص مديونية إحدى الدول في عهده، وأرباح البنوك، والديون الداخلية، ووضعية شركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) التي أكد أنه تركها قادرة بانتظام على تسديد أقساط ديونها لدى البنوك الأجنبية، مشددا على عدم تسجيل أي عجز في الميزانية، وعدم تجاوز أي وزير النفقات خارج ميزانيته، خلال مأموريتيه.

وشملت مداخلة الرئيس السابق، استعراض ظروف البلاد حين تسلم السلطة وبعد مغادرتها في 2019، قائلا: "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة"، معتبرا أن الفساد الحقيقي، هو "بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون وجود لجان للتحقيق في الأمر"، منهيا حديثه بالتعبير عن الاستعداد للإجابة بالتفصيل عن النقاط التي تقدم بطرحها.