قررت المحكمة المكلفة بمكافحة جرائم الفساد، استئناف جلسات محاكمة المتهمين في ملف فساد العشرية الاثنين القادم، وذلك بعد توقف استمر نحو شهر.
وجاء قرار استئناف جلسات المحاكمة بعد أن أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن دستورية مادتين في قانون مكافحة الفساد وإحدى مواد قانون الإجراءات تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطعن في دستوريتها.
وقد قبل المجلس الدستوري جزئيا الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، فيما رفض طعنها في المادة 16 من نفس القانون، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
