اتهمت جهات قضائية وزير المالية السيد/اسلمو ولد محمد امبادي بتعطيل حق للقضاة يتعلق باستفادتهم من إعفاءات جمركية لسياراتهم الخصوصية منحت لهم بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للقضاء..

وحسب وثائق حصلت عليها شبكة المراقب فإن وزير المالية منح اعفاءات مماثلة  لنواب برلمانيين اعضاء في محكمة العدل السامية رغم أن الامر موجه للقضاة الطبيعيين وليس البرلمانيين ،وربما يعتبر تصرف الوزير هذا مخالف للقانون وتعدي على حقوق الغير ،رغم سابقة استفادة اعضاء المحكمة  بصفتهم  اعضاء في البرلمان  من اعفاءات مماثلة ،هذا فضلا لكون مأموريتهم منقضية وربما يخلفهم آخرون في نفس المهمة ،

هذا وسبق ان استفاد من القرار المذكور قضاة محكمة الحسابات والمجلس الدستوري في حين حرم منها القضاة الموجهة لهم أصلا وهم قضاة المحاكم العدلية حيث تتكدس سيارات اكثر من 50 منهم في الميناء منذ أكثر من شهرين بقرار من الوزير  الوزير ولد امبادي الذي رأى قانونيون أنه ربما يرتكب في هذه الحالة جريمة التقليل من اهمية القرارات القضائية طبقا للمادة 208 من القانون الجنائي الموريتاني .

ويبدو أن مهام محكمة العدل السامية في الوقت الراهن تنحصر فقط في صرف الميزانية واستفادة اعضائها من امتيازات مختلفة.

 

 

المراقب