أسرار الدولة قائلا إن الدستور لم يتصور أن يفشي رئيس أسرار الدولة كما أنه لم يتصور أن يجلب رئيس أمام محكمة عادية. وأكد أن بإمكان المحكمة أ، تمتنع عن تطبيق القوانين إذا وجدتها مخالفة للدستور مستشهدا بعدد من النصوص الفقهية.
ورد المحامي جعفر ولد آبيه على دعوة محامي الدفاع لطلب تفسير المادة 93 من المجلس الدستوري بالقول إن المجلس الدستوري لا يستقبل طلبات التفسير من الأفراد العاديين وأن من يقترحون ذلك يخلطون بين النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية.
وقالت المحامية سندريلا مرهج إن على المحكمة أن ترفع يدها عن الملف وتعيدها للنيابة التي عليها أن تعيده من حيث أتى إلى وزير العدل.
واستشهد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل بقرار للمجلس الدستوري وقرار لمحكمة النقض الفرنسية وفتاوى سابقة للمحامي لوغورمو عبدول أكدت كلها على أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة عادية.
جلسة اليوم تميزت بشكل عام ،بالخلو من المشادات تقريبا.
مواقع
