أطلقت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري مساء أمس ببروكسل اجتماعاتها في إطار متابعة اتفاق الشراكة فى مجال الصيدالبحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماعات التي تستمرثلاثة أيام رخص الصيد حسب الفئة وتحديد الإتاوات وحالة الأماكن والكميات المصطادة وعروض استخدام بعض النطم الفنية و جدولة 2023 وتخطيط المراجعة.
كما ناقشت اللجنة الشروط الفنية للبروتكول ونظام الاتصالات الالكتروني والتعاونى العلمي وتحيين مخطط تسيير الصيد السطحي الصغير وقضايا تبسيط المتابعة والرقابة والمعاينة.