اجتمعت  مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الجمعة، بمقرها في نواكشوط، وذلك من أجل تسليم التقرير النهائي لمشروع الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان إحالتهم الفعالة إلى الخدمات المعنية، وفقا للالتزامات الدولية للوطن في هذا المجال.

وأكد  مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الآلية ستمكن القطاعات المعنية من الوفاء بالتزاماتها، في مجال حماية وتعزيز حقوق ضحايا الاتجار والتهريب، بفضل الشراكة بين السلطات الادارية والقضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الآلية ستشكل أحد أهم أدوات عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعكف المفوضية حاليا على إطلاق أنشطتها بشكل رسمي.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الهيئة الهامة، يدخل في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018-2020، المتعلقين بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.

 

جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد لحقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وعدد من أطر القطاع.