صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية.

وتهدف الاتفاقية من بين أمور أخرى إلى دعم تنمية البنى التحتية في إفريقيا وتوفير الموارد الاستثمارية الضرورية للتنمية وتسهيل التجارة الإفريقية بصفة عامة في كافة النشاطات المصرفية والمالية لترقية الاستثمارات في القارة.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن الشركة المالية الإفريقية هي شركة متعددة الأطراف، متخصصة في مجال الاستثمار العمومي والخصوصي، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ويقع مقرها الدائم في مدينة لاغوس في نيجيريا.

وأضاف أن هذه الشركة تضم 36 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف، مبرزا أن رأس مالها يبلغ ملياري دولار أمريكي.

وأكد أن النظام الأساسي للشركة تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المساهمين المؤسسين لها في اجتماعهم المنعقد في مدينة لاغوس بتاريخ 07 مايو2007 والذي أصبح نافذا بتاريخ 28 مايو 2007 بعد توقيع اتفاقية المقر لهذه الشركة.

وشدد النواب على ضرورة محاربة الفساد وخلق إطار لتنفيذ المشاريع التنموية بالشكل المطلوب ضمانا لصرف الموارد المالية في المجالات التي رصدت لها.