ترأس  النائب أحمد ولد اسليمان اليوم الأربعاء لاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية لدراسة التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في موريتانيا خلال سنة (2021- 2022).

وخلال الاجتماع تابعت اللجنة عرضا قدمه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  أحمد سالم ولد بوحبيني، بين فيه مضامين التقرير، مؤكدا أن منهجية إعداده تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي وإبراز النواقص الملاحظة في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية.