1-تم قطع عطلة رئيس غرفة الاتهام بعد ذهابه بيومين، وبعد أن منحت إنابته لقاض آخر، ثم جيء بالملف بعد أن قبع ثلاث شهور في رفوف النيابة، لتبرمجه المحكمة على عجل، رغم أنه لاشيء يدعوها للتعجل.
2- طلبنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تأجيل نظر الملف إلى أن تبت المحكمة العليا في طلب رد رئيس المحكمة، وذلك لضمان حسن سير العدالة، وحتى لانفوت على المحكمة العليا موضوع نظرها، فتعجلت المحكمة -للأسف- وبتت، رغم أنه لاشيء يدعوها للتعجل.
3-في الملف أكثر من عشر استئنافات قدم أصحابها مذكرات، كل مذكرة لاتقل عن خمس صفحات، يضاف إليها امر الإحالة المستأنف الذي يزيد على مائة صفحة، ثم آلاف الأواراق المشكلة للملف، ومع ذلك حجز للمداولات وبتت فيه المحكمة في أقل من ساعتين، رغم أنه لاشيء يدعوها للتعجل.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي