قال. زير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين أييه، إن قطاعه استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية تنظيم اكتتابات كبيرة لمؤطري التعليم من مفتشين ومعلمين في التعليم الثانوي والأساسي، كما تم تنظيم دورات تكوينية استمرت لمدة سنتين تخرجت منها دفعات جديدة زادت من مستوى التأطير، مشيرا إلى أن التشاور الوطني بدأ يؤتي أكله من خلال تحسن مؤشر الامتحانات الوطنية هذه السنة، وموضحا أن مسار التشاور الوطني انطلق بمشاركة الجميع، خاصة القائمين على العملية التربوية من مدرسين وهيئات تأطير، وكذا المنتخبين والمجالس الجهوية والنواب والطيف النقابي وهيئات المجتمع المدني ورابطة آباء التلاميذ.

 

وأكد ولد أييه مساء الثلاثاء في مقابلة مع قناة الموريتانية، أن هذا التشاور أفضى إلى وثيقة سميت ب " المدرسة التي نريد" بإجماع لم يسبق أن تحقق نظرا لجو الانفتاح السياسي وغياب التجاذبات السياسية في الساحة ومشاركة الطيف السياسي بكل مكوناته، مشيرا إلى أن مخرجات هذا التشاور شكلت تأسيسا جديا لإصلاح المنظومة التربوية، وتمت صياغة مشروع قانون وافقت عليه الحكومة، وأحيل للبرلمان الذي ناقشه بجدية مع إضافة تعديلات زادت من قيمته، وتم تبنيه تمهيدا لمرحلة جديدة سيتم تنفيذها في القريب العاجل.

 

وأشار ولد أييه، إلى أن فترة 5 سنوات غير كافية لإصلاح كل اختلالات المنظومة التربوية، وعلى ذلك الأساس كان رئيس الجمهورية، مصرا على إطلاق إصلاح تربوي جاد يؤسس لمستقبل واعد، إضافة للإصلاحات الجوهرية الأخرى التي شملت الاكتتابات بحيث زاد القطاع خلال هذه الفترة بما يناهز 8 آلاف فرد من مختلف الفئات، علما أن التزام رئيس الجمهورية كان اكتتاب 6 آلاف فقط خلال سنوات المأمورية الخمس.

 

ولفت ولد أييه، إلى إن قطاعه عاكف مع كافة الطيف الثقافي على إعداد مشروع تثمين مهنة المدرس، مع اتخاذ المعايير الشفافة والواضحة للتحويلات والترقيات والحد من التلاعب بالمصادر البشرية.

 

11 أغسطس, 2022 - 13:01