لم يفهم البعض  أن التغيير حقيقي وعميق ولن يكون التذرع والتستر خلف الأوهام والأراجيف مقبولا.

حرصا منا على الحوار الدائم وتمسكا بحماية حقوق العمال والسلم الاجتماعي في البلد خصصنا  يوم 25 من مايو رغم كونه  عطلة وطنية للقاء مجموعة من النقابات بطلب منها وبحضور كل من السيد الأمين العام للوزارة، والسيد المدير العام للعمل، وكان من بين المنظمات النقابية: 
الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا،
 والاتحاد المستقل الديمقراطي لعمال موريتانيا، 
والكنفدرالية الموريتانية الحرة للعمال، 
والكنفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا،
 ومنظمة مصنفي الأسماك،
 ومستشاري محكمة الشغل، 
والنقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل.
حيث حظيت النقابة الأخيرة بلقاء دار حول بعض المطالب الخاصة بتحسين الوضعية المادية لسلك مفتشي ومراقي الشغل، واستحداث علاوات مشابهة لعلاوات نظرائهم في بلد مجاور.
وقد ذكرت ممثلي النقابة بالواجبات الكبرى والمهام الجسام المنوطة بهم مقابل تلك الحقوق التي تجب صيانتها، حماية لحقوق العمال والسهر على التطبيق الصارم للقوانين النافذة في مجال الشغل، وأن يكونوا قدوة للموظف العمومي في التفاني في خدمة الوطن والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بمصداقية وشرف مفتش ومراقب الشغل الذي هو محور الأداء في حماية الشغيلة الوطنية.

غير أننا تفاجأنا في اليوم الموالى خلال ساعات الدوام  ببيان  منسوب إلى ما قيل إنه المكتب التنفيذي  للنقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل وعلي الرغم أن هذا البيان لم يحمل توقيع شخص بعينه ولا مجموعة بحد ذاتها، لكنه  تضمن مغالطات كثيرة لن يكون هذا الحديث للرد عليها لعدة اعتبارات ليس المقام لتعديدها.
لكن وجب التنبيه إلى أن الحديث تركز على حث ممثلي ومراقبي الشغل على أداء الواجب وضرورة الابتعاد عن الشبهات التي قد تحوم حول أداء وواجبات أي موظف عمومي.
وذلك في وقت أنجزت قبل أيام بعثة برئاسة المفتش العام ، المستشار الفني المكلف بالشغل والمدير الإداري والمالي المساعد جولة في عشر ولايات اطلعت علي كل الظروف المحيطة بالعمل في المفتشيات.
كما كانت للزيارة التي قامنا بها  لميناء الصداقة والتي رافقنا فيها مفتش الشغل في ولاية انواكشوط الجنوبية والتى  استحدثت فيها نمط جديدا لعمل المفتش والمراقب ، بعيدا كل البعد عن الروتين الإداري المعهود ، حيث تم  أشراك ولأول مرة بشكل مباشر 57  مفتشا ومراقبا متخرجين حديثا في عمل ميداني تم تعميم مضامين تقريره.
وهي زيارة على الرغم من كونها تقررت بعد اجتماع  تحضيري مع هؤلاء الخريجين، فقد نفت جهة أخرى  حدوث أي اجتماع أصلا على إحدى صفحات الفضاء الأزرق وأن الأمر لا يعدو كونه  تمويها قام به طاقم الوزارة للتضليل، لكن هذه الجهة حين تحدثت عن أداء القسم للدفعة الجديدة، قد وضحت بذلك أنها من داخل الوزارة وليست خارج البلاد، ولم يتم وقتها الرد على المسألة رغم ما تضمنت من افتراء، لكن كانت القناعة واضحة أن البعض لم يفهم أن التغيير حقيقي وعميق ولن يكون التذرع والتستر خلف الأوهام والأراجيف مقبولا.
وبخصوص التذكير بنظام سلك مفتشي ومراقبي الشغل فالكل مدرك لتلك الصلاحيات الضرورية لأداء المهام المتعلقة بحماية العمال.
وعلى العموم فإن القطاع سيواصل العمل الدؤوب لإرساء ثقافة الدفاع عن حقوق العامل وإيصالها قبل المطالبة بها، وفي نفس الإطار عقدنا   في نفس يوم الخامس والعشرين مع وزير المالية اجتماعا تحضيريا لاستصدار مرسوم سيستفيد منه 80٪ من الموظفين وعوائلهم، بمبلغ  سبع مليارات أوقية سنويا ، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بتحسين ظروف المواطنين ووفاء من الدولة بالتزاماتها تجاه شركائها الاجتماعيين.

وفي نفس اليوم الذي كان عطلة، أيضا، عقدنا مع   معالى وزير النقل اجتماعا مع اتحاد أرباب العمل في إطار مسار متابعة مسألة العمالة المينائية.
وفي الختام  فإننا كنا  قد شددنا فعلا على أن حقوق العمال خط أحمر، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك حين قالنا إننا  نفضل أن يخطأ المفتش في حق الشركة التي لديها الوسائل والإمكانيات للطعن بدل العامل الذي لديه أمل واحد وملجأ واحد هو المفتشية. فإذا كان الأمر قد فهم فهما آخر،  فإننا نعتبر أن من لا يستطيع تجسيد حقوق العمال على أرض الواقع واعتبرها أولويته قبل التفكير في ذاته فعليه أن يفهم أنه خارج السياق.
كامل الود

محمد محمد عبد الله عثمان وزير الوظيفة العمومية والعمل