حرية ميديا : رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، التوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد انتهاء البحث الابتدائي في ملفات أحالها البرلمان يوليو الماضي، تحدثت عن عمليات فساد شابت فترة حكمه.
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اليوم الخميس، ولد عبد العزيز للمثول أمامها، للتوقيع على المحاضر، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
وبدأ التحقيق اعتمادا على التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية في النصف الأول من العام الماضي، وشمل العديد من الملفات التي وصفت بأنها ملفات فساد، وكذا الصفقات، فضلا عن إفلاس شركات عمومية.
وكان ولد عبد العزيز قد رفض التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.
واستدعت المديرية جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وتوقعت المصادر أن تستدعي النيابة العامة، خلال الأيام القليلة القادمة، المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.
