قال د. محمد سيديا ولد الخباز إن لجنة التحقيق البرلمانية ليست لها الصلاحية الدستورية لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

واضاف ولد خباز إن جميع المسؤولين تمكن مساءلتهم قانونيا لكن لذلك إجراءات دستورية أغلفها المشرع الموريتاني وحتى الآن ليس هناك باب دستوري للولوج إليه.

ولد خباز قال إن محكمة العدل السامية منصوص عليها في كل الدساتير بما فيها دستور 61 ولكنها لم تفعل، كغيرها من الكثير من المواد الدستورية.

وقال إن محكمة العدل السامية يجب ان تشكل مع بداية عمل البرلمان وتنتهي مأموريتها بنهاية مأمورية البرلمان وهو ما لم يحدث في تاريخ موريتانيا.

ولد خباز وهو أحد خبراء القانون الدستوري كان يتحدث الليلة على قناة البرلمانية الموريتانية.

  البديل